بحث بعنوان مدى تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة بخدمات المعاقين في المباني الهامة بمدينة الرياض

بحث بعنوان مدى تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة بخدمات المعاقين في المباني الهامة بمدينة الرياض
اسم المؤلف
د. إبراهيم بن راشد بن سعد الجوير
التاريخ
6 فبراير 2021
المشاهدات
التقييم
(لا توجد تقييمات)
Loading...

بحث بعنوان
مدى تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة بخدمات المعاقين في المباني الهامة بمدينة الرياض
الدكتور/ إبراهيم بن راشد بن سعد الجوير
كلية العمارة والتخطيط – قسم العمارة وعلوم البناء – جامعة
الملك سعود
ملخص
تعتبر مدينة الرياض من المدن التي تحتضن أكبر عدد من المعاقين بالمملكة. إن الغالبية العظمى من
المباني بالمدينة غير مؤهلة للاستخدام من قبل المعاقين, بالرغم من مرور أكثر من عقدين من الزمن على
التعميم السامي الكريم الذي يحث على مراعاة تيسير الخدمات للمعاقين, وملاحظة ذلك عند تصميم
وتجهيز المباني التي يتعامل معها الجمهور, للأسف أيضاً, إصدار وزارة الشئون البلدية والقروية لكتيب
الاشتراطات العامة والخاصة بالمعاقين لم يغير من الواقع شيئا.
هنالك فرضية تقول بأن المباني الهامة التي صممت عن طريق المكاتب المشهورة تتوافر بها خدمات
للمعاقين. أجريت هذه الدراسة لتشمل عينة عشوائية من المباني الهامة التي افتتحت للجمهور خلال
السنوات الخمس الماضية بمدينة الرياض. يهدف البحث إلى معرفة مدى تطبيق الاشتراطات والمعايير في
المباني قيد الدراسة
أعتمد الباحـث في
طبقاً للجنة المشاريع الهامة بأمانة مدينة الرياض المشروع أو المبنى الهام هو أي مبنى عام أو خاص يقام على أرض تقع عل طريق
أو شارع رئيسي لا يقل عرضة عن )40م( ويتوفر فيه أحد الشرطين التاليين:
.1إما مساحة الأرض لا تقل عن 10.000م,2
.2أو عدد أدوار المبنى أكثر من ستة أدوار.
جمع المعلومات على الزيارات والمسح الميداني للمباني لمعرفة مدى التزامها بالاشتراطات العامة
والخاصة المنصوص عليها في كتيب الوزارة.
وجد أن الغالبية العظمى من المباني لم تتوافر بها احتياجات المعاقين مثل: مواقف السيارات,
المنحدرات, الأرصفة, ممرات المشاة, دورات المياه, المصاعد, اللوحات الإرشادية, الأبواب .. الخ.
نقص الوعي باحتياجات المعاقين ليس مقصورا على البسطاء من الناس بل يشمل المهندسين
والمعماريين ممن غطت شهرتهم أنحاء المعمورة. تقع ألمسئوليه من عدم تطبيق تلك الخدمات على ملاك
تلك المباني إلى حد كبير, وإن كانت الأمانة والمكاتب المصممة تتحمل جزء من المسئولية.
الأمانات والبلديات والمجتمعات القروية لا تستطيع فرض تطبيق تلك الاشتراطات بالإضافة إلى
ضمان تواجدها وصيانتها إلى الأبد. الباحث يوصي بالبدء بإصدار التصاريح الدورية لإشغال المباني
العامة على أن تكون الخدمات الخاصة بالمعاقين من ضمن الشروط التي يجب توفرها في المبنى بالإضافة
إلى سلامة المبنى وتوفر أنظمة الأمن والسلامة للمستخدمين على أن يناط إصدارها إلى جهة حكومية
قادرة ومؤهلة مثل وزارة الأشغال العامة والإسكان

كلمة سر فك الضغط : books-world.net
The Unzip Password : books-world.net

تحميل

يجب عليك التسجيل في الموقع لكي تتمكن من التحميل
تسجيل | تسجيل الدخول

التعليقات

اترك تعليقاً